جايگاه اطلاع رساني در اجراي سياست هاي کلي اصل «44» قانون اساسي

دکتر حيدری کرد زنگنه

رييس سازمان خصوصي سازی

کارگزار روابط عمومي - زنجيره دولت، مردم، اقتصاد و رشد و توسعه در مقاطع تاريخي با فراز و فرودهاي متفاوتي همراه بوده است. نوع نگرش دولتمردان، تبيين کننده نحوه بافت اين زنجيره و توزين کننده هر بخش، در نظام اقتصادي کشورها مي باشد. در شرايطي که دارندگان پول و ثروت در جامعه اي، مترادف و يا همنشين دولتمردان باشند، وزنه ي سهم مردم کاسته و اقتصاد رو به انحصار مي رود، در اين کشورها مباني قراردادي، خط قرمزي بر هر نوع مالکيتي زده و وزنه ي دولت را سنگين تر مي سازد، ولي در نظام هايي که به روابط اقتصادي منطقي و عادلانه در عرصه اقتصادي اعتقاد داشته باشند، هر يک سهم مناسبي از حضور در عرصه اقتصادي دارند.

در صورت اتخاذ شيوه ي دوم؛ حرکت، شيوه و انتقال اطلاعات از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين در شرايطي است که حرکت سريع اطلاعات از مختصات اجتناب ناپذير اين دوران... فارغ از موانع در امور توليدي، سرمايه گذاري، ماليه، خدمات و اشتغال باشد. از اين منظر نيز جامعه جهاني در بعد سرمايه، مرز ندارد و سرمايه از يک طرف و اطلاعات از سوي ديگر به سرعت جا به جا مي شوند.

در هر صورت اطلاع رساني با دو هدف عمده بايد پيگيري شود:

1- ايجاد حساسيت و افزايش ضريب فعاليت مردم و بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي.

2- افزايش ضريب اعتماد واطمينان مردم به فرآيند اجرايي خصوصي سازي و اصلاح ساختار نظام اقتصادي در راستاي اهداف مصوب در کشور.

با اتخاذ هر يک از شيوه هاي فوق، شناخت فرهنگ و مشخصات حاکم بر جامعه و ميزان حساسيت مردم نسبت به شاخص هاي اقتصادي در نحوه انتقال اطلاعات، حايز اهميت است. به عبارتي ديگر در صورت وجود تجربه فعاليت هاي اقتصادي به وسيله سرمايه گذران کوچک و يا در قالب بخش هاي غيردولتي (تعاوني و خصوصي)، شايد نيازي به تبيين دلايل و توجيهات و ايجاد حساسيت در بين مردم نباشد و تنها انتقال شفاف اطلاعات مورد نياز در عرصه اقتصادي کفايت نمايد. از سوي ديگر در صورت حضور بي حد و حصر دولت ها براي دهه هاي متوالي در عرصه اقتصادي، تدوين برنامه هاي ويژه با توجه به مشخصه هاي جوامع، جهت بسترسازي فرهنگي و ايجاد حساسيت در بين مردم ضرورتي اجتناب ناپذير است. تغيير رفتارهاي ارزشي از سخت ترين اموري است که دولتمردان در اتخاذ سياست ها و راهکارهاي اجرايي با آن مواجه هستند. خصوصا در رفتارهاي اقتصادي به نظر نياز به شناسايي شاخصه هاي جوامع، رفتارهاي معمول، نظام ارزشي اقتصادي از نگاه مردم و سپس تدوين برنامه و تغييرات مورد انتظار بايد صورت پذيرد، که معمولا به مدت زمان طولاني تري براي اجراي آن نياز است.

در اين شرايط با نيازسنجي اطلاعاتي، تفکيک دو حوزه مذکور ضروري بوده و حسب شرايط بايد نسبت به برنامه ريزي حوزه هاي مختلف اقدام نمود. در صورت توجيه آحاد مردم نسبت به رفتارهاي اقتصادي و شرايط اقتصادي در کشور بايد براي تدوين و اجراي يک برنامه ي نظام جامعه اطلاع رساني مناسب با توجه به پيشرفت جوامع اقدام نمود. اگرچه در عصر کنوني اطلاعات، فنآوري هاي اطلاعات و ارتباطات به گونه اي توسعه و اهميت يافته اند که اين عصر را عصر اطلاعات، ارتباطات و رايانه خوانده اند، ليکن بي ترديد اتخاذ هر نظام اطلاع رساني بايد بر مبناي هدف اصلي که همان جذب اعتماد و اطمينان مردم به اين نظام است، قرار گرفته و نوع راهکارهاي اتخاذ شده، تضمين کننده ي افزايش حضور مردم در عرصه فعاليت هاي اقتصادي باشد.

بديهي است مرحله متقدم شرايط فوق ايجاد رفتارهاي اقتصادي منطقي و عقلايي در بين آحاد مردم و گسترش فرهنگ حساسيت مردم به متغيرها و شرايط اقتصادي کشور مطبوع مي باشد.

بايد به اين نکته توجه داشت، فراگيري علوم در هر يک از شاخه هاي مختلف رفتاري، امري فردي است که حسب علاقه و يا ضرورت اتخاذ گرديده و داراي سقف مورد نياز در هر جامعه است. ليکن رفتار اقتصادي و اتخاذ آن توسط آحاد مردم و نيز توجه به منطق مذکور لزوما بخشي از رفتار فردي، اجتماعي است که با توجه به کمبود منابع و اصل کارآيي و صرفه جويي براي دستيابي به يک زندگي مطلوب براي آحاد مردم امري اجتناب ناپذير مي باشد. لذا بديهي است دولت هاي تمهيداتي را براي ايجاد جايگاه کسب رفتارهاي اقتصادي براي آحاد مردم از طريق انتقال و يادگيري مفاهيم اقتصادي فراهم آورند. از اين رو کوشش هايي براي استانداردسازي مفاهيم اقتصادي متناسب با سنين کودکان در جهان کنوني صورت پذيرفته است.

همچنين دولت ها تلاش هاي بسياري را براي انعکاس امر مذکور در کتب آموزشي و استفاده از ساير ابزارهاي آموزشي انجام داده اند. علاوه بر آن انتشار مفاهيم اقتصادي در کتب کودکان با ساده ترين بيان براي سنين مختلف همه روزه بخش بيشتري را در مجموعه انتشارات کشورهاي مختلف به خود اختصاص داده است. بررسي ميزان اهتمام به اين موضوع در کشور ايران مي تواند تصوير مناسب تري را از رفتارهاي متفاوت مردم در عر صه هاي اقتصادي نشان دهد. به نظر، جاي خالي آموزش مفاهيم اقتصادي خصوصا با توجه به استانداردها، در کتب آموزشي خالي است. به علاوه به نظر مي رسد در کنار کتاب هاي متنوع و رنگارنگي که صرفا براي پر کردن وقت کودکان منتشر مي گردد، مي توان به چاپ کتب آموزشي مفاهيم اقتصادي به زبان ساده نيز همت گماشت. همچنين روزانه هزينه هاي بسياري براي صرفه جويي در امور مختلف از جمله مصرف انرژي در رسانه هاي جمعي و مطبوعات پرداخت مي شود که در صورت تبيين موضوع در آموزش هاي مقاطع تحصيلي مختلف، شايد ناگزير به مصرف اين همه هزينه براي آموزش يک رفتار درست اقتصادي در بزرگسالان که ريشه هاي عميق ديني را نيز در خود دارد، نباشيم.

به هر حال شرايط فعلي به نظر مي رسد، در هر دو مرحله نياز به برنامه ريزي دقيق وجود دارد:  

1- انتقال مفاهيم و کسب مهارت هاي رفتاري اقتصادي به مردم

2- سيستم هاي اطلاع رساني شفاف سازي براي حضور گسترده و عادلانه مردم در فعاليت هاي اقتصادي

علاوه بر آن بايد تلاش شود تا با ايجاد حساسيت هاي لازم به سمت يک «جامعه اطلاعاتي گام برداشته شود».

جامعه اي که در آن کيفيت زندگي، همانند چشم اندازهاي تحول  اجتماعي و توسعه اقتصادي، به ميزان رو به تزايدي، به اطلاعات و بهره برداري از آن وابسته است. در اين چنين جامعه اي استانداردهاي زندگي، الگوهاي کار و فراغت، نظام آموزشي و بازار کار به ميزان کاملا محسوسي تحت الشعاع پيشرفت هايي قرار گرفته اند که در قلمرو اطلاعات و دانش ها روي داده است.

اين جامعه، جامعه هاي است که حجم اطلاعات توليد شده در بين شهروندان و سازمان هاي آن بسيار زياد بوده و امکان انتقال سريع حجم عظيمي از داده است در آن وجود دارد. علاوه بر آن وابستگي و نياز به اطلاعات در سطح وسيعي از فعاليت هاي روزمره شهروندان آن وجود دارد.

امر مذکور از آن جهت حايز اهميت است که انديشمندان تبديل جوامع به جامعه اطلاعاتي را، مبناي رشد اقتصادي تلقي مي نمايند.

در دهه 1970، دانيل بل (1973-1997)، بر اين باور بود که اطلاعات مبنع معيني از يک مرحله فراصنعتي رشد اقتصادي است. درست همانند نقش مواد خام به عنوان منبع اصلي جامعه کشاورزي و يا انرژي در جامعه صنعتي.

به عبارت ديگر سرمايه گذاري موفقيت آميز در سيستم هاي فناوري اطلاعات با هدف توسعه، نيازمند اين است که پژوهشگران از پرداختن به همبستگي هاي بين سرمايه گذاري و بهره وري فراتر رفته و به بررسي مکانيزم هاي اصلي نوآوري موفقيت آميزتر  توجه کنند. بنابراين ايجاد حساسيت، توجه به نوع ابزارهاي اطلاع رساني، دسترسي آحاد مردم به  اطلاعات و داده هاي مذکور رمز موفقيت در رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود.