اولين نوآوري دولت در عرصه رسانه ها

 کارگزار روابط عمومی/ 21 فروردین 1387 - با انتشار شيوه نامه بودجه 87، به نظر مي رسد سال نوآوري و شکوفايي، سال سختي براي مطبوعات و رسانه هاي غيردولتي باشد و شماري از آن در ميانه راه اين سال، به ورشکستگي کشيده شوند. بنابراين گزارش بنا بر ماده 25 اين شيوه نامه که به تصويب نشست روز 26 اسفندماه سال گذشته رسيده و ابلاغ شده است، همه دستگاه هاي اجرايي کشور، موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات کشوري را موظف کرده آگهي هاي تبليغاتي خود را پس از تاييد شوراي اطلاع رساني دولت، صرفا در روزنامه ها و رسانه هاي دولتي و عمومي درج نمايند.

جالب آن که گفته شده ضوابط اجرايي بودجه امسال، با هدف کاهش تصدي هاي دولت، واگذاري امور به بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي گري در فعاليت ها، تدوين و ابلاغ شده است! و همه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 117قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه که در اين تصويب نامه، «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند، ملزم به اجراي آن هستند.

با توجه به مشکلات اقتصادي که رسانه هاي الکترونيک و مطبوعات خصوصي با آن دست به گريبان هستند و بسياري از آن ها در آستانه تعطيلي و ورشکستگي قرار گرفته اند، اين ضابطه در کنار حمايت نکردن وزارت ارشاد از آن ها، مي توند زمينه را براي انسداد هر چه بيشتر اطلاع رساني فراهم آورد. اين نوع تصميمات در سالي که رهبر معظم انقلاب آن را «سال نوآوري و شکوفايي» نام نهاده اند، جز کند کردن انتقال اطلاعات و سنگ اندازي سر راه نهضت نرم افزاري، حاصلي نخواهد داشت.

گفتني است، در مرحله نخست با آغاز فعاليت دولت نهم، دستگاه هاي دولتي موظف شدند آگهي هاي خود را از طريق فرستادن به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و بر پايه تعرفه دولتي در روزنامه هايي که ارشاد تعيين مي کرد، درج نمايند که البته همين کار غير از محدوديت هاي اقتصادي براي جرايد، انگيزه فعاليت و رقابت براي افزايش تيراژ را از آن ها مي گرفت و با گرفتن اين تصميم و ابلاغ ضابطه جديد بودجه 87 همان امکان اندک نيز از مطبوعات و رسانه هاي خصوصي دريغ خواهد شد. پيش از اين هم برخي مسوولان دولتي در تماس با برخي مراکز اقتصادي دولتي يا مراکز اقتصادي که تنها با دولت در ارتباط هستند، آن ها را براي ارايه ندادن آگهي به برخي رسانه هاي منتقد دولت، تحت فشار گذاشته اند.

به اين ترتيب، همه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 117 قانون مديريت و خدمات کشوري و ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، موظفند آگهي هاي تبليغاتي خود را به تاييد شوراي اطلاع رساني دولت رسانده و صرفا با درج در روزنامه ها و رسانه هاي عمومي و دولتي، به آگاهي مردم برسانند.(صدای عدالت)

استفاده از اخبار سایت فقط با ذکر منیع " کارگزار روابط عمومی " مجاز می باشد